بازماندگی از تحصیل یا بازماندگی از اجرا و نظارت قانون
علیرغم تلاش های سازنده برای ارتقای سطح سواد جامعه و رسیدن به آمار چشمگیر بیش از ۴ میلیون دانشجو و ۱۶ میلیون دانش آموز، در سال های اخیر با پدیده نامیمون بازماندگی از تحصیل برای کودکان و نوجوانان کشور روبرو هستیم. آمارهای رسمی رقم بیش از ۹۰۰ هزار بازمانده در آخر سال ۱۴۰۱ را مطرح و تبعیض طبقاتی و جنسیتی، فقر فرهنگی و سایر محدودیت ها و محرومیت ها را عامل آن می دانند. با نگاه مجدد به قوانین حمایتی از تحصیلات کودکان و نوجوانان مشخص می شود بازماندگی از اجرا و نظارت بر قانون عامل اصلی بازماندگی از تحصیل بوده است.
مطابق تعریف، کودکانبازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی،تبعیض جنسیتی،فقر فرهنگی و سایر محدودیت ها و محرومیت ها از تحصیل بازمانده اند؛کودکانی با گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال که به رغم لازم التعلیم بودن به دلایل عدیده در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌های زیادی برای ارتقای سطح سواد جامعه ایران و کاهش نرخ بی‌سوادی صورت گرفت که وجود بیش از ۴ میلیون دانشجو و ۱۶ میلیون دانش‌آموز مصداقی از این تلاش‌ها محسوب می شود. آیا تلاش ها کافی بوده است؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بازماندگی از تحصیل در نیمه دوم دهه نود به ویژه در سال‌های کرونا ۱۷% افزایش یافته و نزدیک به بیش از ۹۰۰ هزار نفر رسیده است. با نگاهی به قوانین حمایتی در حوزه بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان مشخص می شود که در حوزه قوانین بخوبی کار شده است. ولی آمارهای صعودی تعداد بازماندگان از تحصیل حکایت از بازماندگی از اجرای قانون و بازماندگی از نظارت بر اجرای این قوانین دارد. یکی از این قوانین به اختصار در ادامه مطرح شده است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکالیف متعددی در ارتباط با بازماندگان از تحصیل برای نهاد‌های مختلف تعیین کرده است. در این قانون حتی مداخله و حمایت قانونی را برای طفل و نوجوان بازمانده از تحصیل تعریف کرده است. در این قانون آموزش و پرورش مکلف است موارد عدم‌ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه را باید انجام دهد. در این قانون، شخصی که در راه تحصیل دانش‌آموز مانع ایجاد می‌کند (هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند)، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. همچنین این قانون تقاضای طفل و نوجوان و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی را حتی از ناحیه افراد ناشناس مورد استناد قرار داده تا دادگاه صالحه از ترک تحصیل یا عدم‌ثبت‌نام دانش‌آموز مطلع شود و در نهایت ضمن مجازات شخص مسئول، او را وادار به «انجام تکلیف» (فراهم‌کردن موجبات ادامه تحصیل) کنند.
1
0
